الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن المسائل التي يحتاج إليها التائب من المكاسب المحرمة: معرفة حكم الأشياء التي اشتراها بتلك الأموال، وهل يجب التخلص منها بأعيانها، وما حكم الانتفاع بها أو تأجيرها؟

وتتضح هذه المسألة بالتفريق بين ثلاثة أمور: حكم طريق اكتساب المال، وحكم الشيء المشترى به، وحكم المنفعة التي يؤخذ عليها العوض.

أولا: تحريم القمار ووجوب التوبة منه

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].

والمراهنات الرياضية التي يبذل فيها المشارك مالا ليغنم مال غيره عند تحقق نتيجة معينة من صور الميسر المحرم؛ فلا يغير حكمها كونها تجري عبر منصة إلكترونية، أو ارتباطها بمباريات كرة القدم.

والتوبة منها واجبة، وتكون بالإقلاع عنها، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، ومعالجة ما تعلق بها من أموال وحقوق.

ثانيا: شراء سلعة بالمال المحرم لا يطهر أصل الكسب

لا يصبح المال المحرم حلالا بمجرد تحويله إلى جهاز أو سيارة أو بضاعة؛ فشراء السلعة لا يسقط ما يلزم التائب من معالجة الكسب المحرم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا».

رواه مسلم، برقم ١٠١٥.

فهذا أصل في وجوب تحري الطيب في المكاسب والنفقات. ومن أراد إصلاح ماله لم يكتف بتغيير صورته، بل نظر في مصدره وما يجب عليه بشأنه.

ثالثا: هل يجب التخلص من الشيء المشترى بعينه؟

يختلف شراء جهاز بمال مكتسب من الحرام عن سرقة الجهاز نفسه؛ فالجهاز المسروق يجب رده إلى مالكه، أما الجهاز المشترى بثمن محرم، فهناك تفصيل في العقد والحق المالي، ولا يلزم الحكم بإتلافه أو التخلص منه بعينه.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن ثياب اشتراها صاحبها بمال حرام، فأوجبت عليه رد الأموال لأصحابها والتوبة، ثم قالت:«وإذا تم ذلك فلا نرى ما يمنع من جواز استعمال الثياب المذكورة، عافانا الله وإياك من التعدي على حرمات المسلمين».

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، جمع أحمد الدويش، ١٤/٦٤، السؤال الثاني من الفتوى رقم ١٥٨٧٠.

ووجه الاستدلال أن اللجنة لم تأمر بإتلاف الثياب أو إخراجها، وإنما أمرت بمعالجة الحق المالي، ثم أجازت استعمالها. وليست هذه الفتوى نصا خاصا في أرباح القمار، وإنما يستفاد منها التفريق بين المشتريات وبين المال الذي دفعت منه.

رابعا: التخلص من الكسب المحرم يختلف باختلاف مصدره

المال المسروق أو المغصوب يتعلق به حق مالك معين؛ فيجب رده إليه أو إلى ورثته، ولا تجزئ الصدقة به مع القدرة على إيصاله إلى مستحقه.

أما المال المقبوض بمعاملة محرمة برضا المتعاملين، ففي كيفية التخلص منه تفصيل عند أهل العلم، ولا يعطى حكم السرقة في كل صورة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:«ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المحرم».

المصدر: مجموع الفتاوى، ٢٢/١٤٢.

وقال ابن القيم رحمه الله في عوض المعاملة المحرمة المقبوض قبل التوبة:«وقالت طائفة: بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أصوب القولين».

المصدر: مدارج السالكين، ١/٣٨٩، بحسب الطبعة المحال إليها في المصدر الناقل.

وهذه النصوص تتعلق بمعاوضات محرمة، ويستفاد منها أصل التخلص من الكسب الخبيث؛ أما تنزيلها على معاملة معينة فيحتاج إلى معرفة حقيقتها، وما فيها من حقوق للآخرين.

خامسا: أثر العلم بالتحريم والجهل به

فرق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بين من اكتسب المال عالما بالتحريم، ومن اكتسبه جاهلا ثم علم وانتهى، فقال«أما إذا كان عالما ويتساهل فليتصدق بالكسب الحرام».

واختار في الفتوى نفسها أن من كان جاهلا بالتحريم ثم تاب وانتهى فله ما سلف.

المصدر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز، ١٩/٢٩، بعنوان: «التوبة من الكسب الحرام».

وعليه، فلا يستوي من كان يعرف أن المراهنات قمار محرم، ومن كان يجهل حكمها حقيقة. ومجرد الجهل بكيفية التخلص من الأرباح بعد اكتسابها ليس جهلا بتحريم القمار نفسه.

سادسا: أثر الفقر والحاجة في حال التائب

ليس الحكم على التائب المحتاج كالحكم على المستغني في جميع الصور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:«فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال».

المصدر: مجموع الفتاوى، ٢٩/٣٠٨.

وهذا تفصيل في التائب الفقير، وليس إذنا باكتساب الحرام أو الاستمرار فيه، ولا يبيح إسقاط حقوق أشخاص معينين. ولذلك يحتاج من يدعي الحاجة إلى عرض حاله على عالم موثوق، لمعرفة مقدارها وانطباق الحكم عليه.

سابعا: حكم تأجير الجهاز وأخذ الأجرة

حكم الأجرة تابع لحكم المنفعة المعقود عليها؛ فإذا كانت منفعة الجهاز مباحة، وكانت المدة والأجرة معلومتين، وخلا الاستعمال من المحرمات، فالأصل جواز الإجارة.

أما تأجيره لإجراء المراهنات، أو تمكين الناس من استعمال محرم معلوم، فلا يجوز؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

ولا يحكم بإباحة كل لعبة لمجرد أنها إلكترونية؛ بل ينظر في محتواها وطريقة استعمالها، وما إذا كانت تشتمل على قمار أو محرمات، أو تؤدي إلى تضييع الصلاة والواجبات.

وأجرة المنفعة المباحة لا تصبح محرمة تلقائيا بسبب مصدر ثمن الجهاز، لكنها لا تسقط ما يلزم صاحبه من التخلص من الكسب المحرم. كما أن أرباح الاستثمار السابق للمال المحرم لها تفصيل، فلا يصح إطلاق حكم واحد عليها دون معرفة حالها.

ثامنا: تطبيق الحكم على الجهاز المشترى بأرباح المراهنات

إذا اشترى السائل جهاز الألعاب كله بأرباح القمار، وكان يعلم التحريم، ولم يكن ممن تنطبق عليهم رخصة الحاجة السابقة، فالقول المعتمد في هذا الجواب أن يتخلص من مبلغ يعادل الأرباح المحرمة المدفوعة في ثمن الجهاز، بصرفه للفقراء أو في المصالح العامة، دون إعادته إلى منصة القمار.

والعبرة بمقدار المال المحرم المدفوع، لا بسعر الجهاز الحالي بعد الاستعمال. فإن اختلط الثمن بمال حلال، اقتصر التخلص على الجزء المحرم.

وله إبقاء الجهاز وتأجيره في المنفعة المباحة، ولا يلزمه إخراج الجهاز ثم إخراج ثمنه مرة أخرى. وإن كانت عنده أرباح قمار أخرى، فلا تبرأ ذمته منها بمجرد معالجة ثمن الجهاز.

أما إن كان جاهلا بالتحريم حقيقة، أو فقيرا محتاجا، أو كانت الأموال تتضمن حقوقا لأشخاص معينين، فلا بد من مراعاة التفصيل السابق قبل تحديد ما يلزمه.

والواجب على التائب أن يجمع بين حسن الظن بالله وصدق العمل في إصلاح حاله، قال تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ [طه: ٨٢].

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.